تواجه شركة Epic Games، المطورة للعبة الباتل رويال الشهيرة Fortnite، دعوى قضائية جديدة من قبل والدين رفعا شكوى في محكمة سان فرانسيسكو، تتهم الشركة بممارسات غير عادلة في متجر العناصر داخل اللعبة، في حين ردت إيبك جيمز رسميًا على هذه الادعاءات.
إيبك جيمز، التي أُسست عام 1991 على يد تيم سويني، صعدت بسرعة إلى قمة صناعة الألعاب، ليس فقط بسبب نجاح فورتنايت، ولكن أيضًا بفضل تطويرها لمحرك الألعاب الشهير Unreal Engine، الذي تعتمد عليه العديد من استوديوهات الألعاب حول العالم. كما دخلت الشركة عالم المتاجر الرقمية عبر Epic Games Store، الذي ينافس منصات مثل Steam. ورغم نجاحاتها، خاضت الشركة معارك قانونية كبرى، أبرزها نزاعها مع Apple و Google عام 2020، حيث اتهمتهما بالاحتكار بسبب سيطرتهما على متاجر التطبيقات وطرق الدفع.
لكن هذه المرة، تجد إيبك جيمز نفسها في مأزق قانوني جديد بسبب أسلوبها في بيع العناصر داخل اللعبة. الدعوى، التي تم تقديمها في 5 مارس، تتهم الشركة باستخدام أساليب بيع مضللة في متجر العناصر، خاصة عند استهداف اللاعبين الصغار. تتضمن الشكوى، التي تمتد إلى 21 صفحة، اتهامات للشركة بخلق إحساس زائف بالإلحاح عبر مؤقتات العد التنازلي التي توحي بأن العناصر ستختفي إذا لم يتم شراؤها فورًا، في حين أن الحقيقة مختلفة. فبحسب الدعوى، عند انتهاء العد التنازلي، تبقى بعض العناصر متاحة، والخصومات لا تختفي دائمًا كما هو معلن، مما يعتبر انتهاكًا لقوانين حماية المستهلك عبر الترويج لعروض مزيفة وإعلانات مضللة.
إيبك جيمز ترد على الدعوى القضائية
🔗 رابط التصريح الرسمي: Epic Games Responds
لم تتأخر إيبك جيمز في الرد على الدعوى القضائية، حيث أصدرت بيانًا لموقع Polygon رفضت فيه الادعاءات، قائلة:
“تحتوي هذه الشكوى على أخطاء في الوقائع ولا تعكس كيفية عمل Fortnite فعليًا.”
وأضافت الشركة أنها قامت بالفعل بإزالة ميزة العد التنازلي المثيرة للجدل في متجر العناصر العام الماضي، كما أدخلت إجراءات جديدة لحماية اللاعبين من عمليات الشراء غير المقصودة، بما في ذلك:
✔ ميزة الضغط المطول للشراء
✔ إمكانية الإلغاء الفوري للشراء
✔ استرداد الأموال ذاتيًا
✔ خيار واضح لحفظ معلومات الدفع أو عدم حفظها
كما أكدت إيبك أن اللاعبين تحت سن 13 عامًا لا يمكنهم إنفاق الأموال الحقيقية إلا بموافقة الوالدين، مع إمكانية التحكم في المشتريات عبر رمز PIN محمي.
هل ستنجح الدعوى القضائية؟
من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت هذه الدعوى ستنجح، لكن إيبك جيمز سبق أن تعرضت لمشاكل قانونية مماثلة. ففي مايو من العام الماضي، فرضت السلطات الهولندية غرامة تزيد عن 1.2 مليون دولار على الشركة بسبب انتهاكات مزعومة تتعلق بسلامة الأطفال في متجر فورتنايت، وهي قضية لا تزال قيد الاستئناف حتى الآن.
إرسال تعليق